حماية المنتج المحلي

حماية المنتج المحلي بينما يشتمل الفقه الإسلامي على الكثير من الموضوعات التي تنظم علاقة الإنسان بغيره - ومنها الإنتاج عمومًا والمنتج المحلي خصوصًا - لا يبتعد الاقتصاد الوضعي عنه في مراعاته للتقدم الإنتاجي والاقتصادي وحماية المنتج المحلي. ومن هنا تأتي أهمية كتابنا (حماية المنتج المحلي / دراسة فقهية اقتصادية). يمهد الكتاب لمفاهيم هامة في الفقه الإسلامي والاقتصاد الوضعي وهي الحماية والمنتج (المحلي والدولي) والمنافسة التجارية. ويتناول الباب الأول منه الممارسات الضارة بالمنتج المحلي عبر أربعة فصول تشرح الإغراق وأثره والاحتجاز وأثره ونظرية الظروف الطارئة وأثرها والتجارة الدولية وأثرها. ويشرح الباب الثاني وسائل حماية المنتج المحلي عبر أربعة فصول تتضمن حماية المنتج المحلي في ظل اتفاقات التجارة الدولية والتسعير وأثره والرقابة وأثرها والدعم والاستيراد وأثرهما وما يترتب على نماء المنتج المحلي. وكل ما سبق تم إنجازه بمقارنات وشروحات وافية في الكتاب فيما بين الفقه الإسلامي والاقتصاد الوضعي.