الإستجواب كوسيلة من وسائل الرقابة البرلمانية على أعمال الحكومة

يتناول هذا الكتاب دور النظام البرلماني في تحقيق التوازن والمساواة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية, مع التركيز على الاستجواب البرلماني كأداة رقابية محورية. يُعد الاستجواب البرلماني من أخطر حقوق السلطة التشريعية في مساءلة الحكومة, وهو نقطة البدء للإصلاح السياسي في أي دولة ديمقراطية. فبقدر جدية هذا الدور واحترامه من الحكومة، يتحقق التطور الديمقراطي. وخلافًا للسؤال البرلماني، يُعد الاستجواب مناقشة عامة يشارك فيها جميع أعضاء البرلمان، ويهدف إلى بث الشعور بالمسؤولية الوزارية. ويمكن أن يؤدي إلى حجب الثقة عن الحكومة أو أحد وزرائها إذا لم تكن الإجابات مقنعة. يُسلط الكتاب الضوء على الآثار السياسية للاستجواب، التي قد تؤدي إلى مواجهة بين البرلمان والحكومة، وتؤثر على الرأي العام الذي يقيّم أداء الطرفين. وينوه إلى أن ضعف تفعيل الاستجواب، كما في حالة البرلمان الليبي، يؤدي إلى إفراغ مبدأ سيادة القانون من محتواه، مما يستدعي اتخاذ إجراءات فعالة لتطبيق مبدأ السيادة القانونية على الحكومات غير المتجاوبة. وينتهي الاستجواب إما بتقديم الشكر، أو الانتقال لجدول الأعمال، أو بقرار إدانة للحكومة أو وزرائها.