المجاز بين الإقرار والإنكار

المجاز بين الإقرار والإنكار القضايا اللغوية الأصولية حجر الزاوية في أصول الفقه ومن قضاياها قضية المجاز والتي نشبت حولها اختلافات كثيرة بين العلماء سلفا وخلفا فمنهم من أنكرها وجعل نصوص اللغة والقرآن وصحيح السنة النبوية على الحقيقة دائما مهما كانت قوة القرينة ، ومنهم من أقرها وأعمل المجاز في نصوصهم وأنا منهم. والأصل في النصوص أن نوجهها إلى ظاهرها وحقيقتها ، إلا إذا كان هناك قرينة ودليل يجعلنا نوجهها إلى المجاز حينئذ نترك الحقيقة إلى القول بالمجاز، فإذا وجدنا أكثر من مجاز في النص صرفناه إلى المجاز الواضح الذي عليه دليل والذي لا يحتمل الحقيقة من أي وجه. ولقد ظلم بعض الطلاب العلم قضية المجاز عندما قيدوها وقزموها وحجموها في فهم النصوص الواردة في صفات الذات الإلهية في القرآن وصحيح السنة النبوية فقط، لأنها أرحب وأوسع من هذا الباب مع خطورته، فالمجاز وسيلة من وسائل فهم نصوص القرآن وصحيح السنة النبوية عامة برفع الإشكالات الموجودة فيها ، ويشارك _ أيضا _ في معرفة الأحكام الفقهية المستنبطة منها، والترجيح بين الأقوال. وكتابي هذا يترجم عمليا هذه الحقائق بحوار علمي هادئ دون تعصب لاتجاه من الاتجاهات حيث وقفت بين يدي القرآن الكريم وصحيح السنة النبوية استخلاصا لمواطن المجاز فيها بقراءة حرة متجردة بعيدة عن الانشطارات الفكرية الموجودة في الأمة الإسلامية، فأنا مسلم فقط وإن أخذت برأي يوافق رأي أي اتجاه من الاتجاهات ليس معناه أني أنتمي إليه أو أتبني مذهبه فأنا أرفض أن يشار إلي بالبنان أني أنتمي لمذهب أو فصيل معين، أو تسميتي بأية تسمية أخري مهما كانت شهرتها أو مكانتها في دنيا الناس إلا ما سماني به ربي قال تعالي: ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل.